ساعت حرکت قطار که می‌رسید و همین که قطار راه می‌افتاد،

بچه‌ها می‌دویدند، سنگ برمی‌داشتند و قطار را مورد حمله قرار می‌دادند.من تعجب می‌کردم که اگر به این قطار باید سنگ زد،چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک هم به آن نمی‌زنند و اگر باید برایش اعجاب قایل بود، اعجاب بیش‌تر وقتی است که حرکت می‌کند.

این معما برایم وجود داشت تاوقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم.دیدم، این قانون کلی زندگی ما ایرانی‌ها است که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است،تا ساکت است مورد تعظیم است؛

اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی‌کندبلکه سنگ است که به طرفش پرتاب می‌شود و این نشانه‌ی یک جامعه‌ی مرده است.ولی یک جامعه‌ی زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلم هستند نه ساکت.متحرک‌اند نه ساکن، باخبرند نه بی‌خبر

• برچسب ها: ویژگیهای جامعه زنده، جامعه پویا، جامعه مرده،  

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 فروردین 1390    | توسط: حسین ادیبی    | طبقه بندی: سخن و رفتار بزرگان،     |

لینک ثابت | نظرات ()

ارسال به

متن اصلی مقاله

مهدی داریوش ناطم رعایا نویسنده و جامعه شناس است که با مرکز تحقیقاتی جهانی سازی در کانادا همکاری می کند.تخصص او در زمینه مسایل خاورمیانه و آسیای مرکزی است.او برای شبکه های تلویزیونی بین المللی چون الجزیره و پرس تی وی و روسیه امروز فعالیت می نماید.
 مسعود ناظم رعایا در نخستین فرصت بخش عمده مقاله را از انگلیسی به فارسی برگردان کرده تا علاقه مندان فارسی زبان بتوانند از آن بهره مند شوند.

اهمیت استراتژیک ایران برای روسیه و چین

به رغم زمینه های اختلاف و رقابت موجود میان مسکو و تهران ، روابط بین دو کشور بر اساس منافع مشترک به طور قابل توجهی توسعه یافته است.هم روسیه و هم ایران هردو از صادرکنندگان عمده انرژی هستند.انها در قفقاز جنوبی علایق مشترکی دارند.آنها مخالف سپرموشکی ناتو هستند و بر این باورند بتوانند مانع کنترل مسیرهای انرژی حوضه دریای خزر توسط امریکا و اتحادیه اروپا بشوند. روابط دو جانبه مسکو و تهران نیز بخشی از یک اتحاد گسترده تر و متداخل تری است که شامل ارمنستان ، تاجیکستان ، بلاروس ، سوریه ، و ونزوئلا می شود. در این حال ، بالاتر از همه چیز ، هر دو جمهوری نیز از اهداف ژئو استراتژیک واشنگتن به حساب می آیند.
ایران و چین و روسیه به عنوان متحد و شریک یکدیگر به حساب می ایند.انهامانعی برای توسعه طلبی ایالات متحده امریکاهستند.اتحاد سه گانه انها هسته اصلی ایتلافی است که علیه تجاوز ایالات متحده امریکا به اوراسیا
شکل گرفته و مانعی بر سر راه هژمونی جهانی امریکا ست. در حالی که چین در برابر تجاوز ایالات متحده در شرق آسیا و اقیانوس آرام ایستاده است ایران و روسیه در اسیای جنوب غربی و شرق اروپا این کار را می کنند.هر سه کشور از حضور امریکا و ناتو در افغانستان نگران هستند و ان را تهدیدی برای خود به حساب می آورند.ایران محور ژیو استراتژیک این اتحاد است.معادله ژیو پلتیک اوراسیا با ایران گره خورده است.

اگر ایران همپیمان امریکا می شد مانعی جدی در برابر روسیه و چین بود و می توانست عامل بی ثباتی انها شود.این امر با توجه به پیوندهای قومی ، فرهنگی ، زبانی ، اقتصادی ، مذهبی ، و جغرافیای سیاسی ایران در قفقاز و آ سیای مرکزی انجام پذیر است.
علاوه بر این ساختار سیاسی دیگر متحدین نیز تغییر می کرد و ایران بزرگترین مسیر گسترش نفوذ سیاسی امریکا در قفقاز و آسیای میانه می شد.حقیقت این است که ایران دروازه ورود به روسیه و قفقاز و اسیای مرکزی است.در چنین سناریویی وضعیت انرژی روسیه تضعیف می شود اگر که ایران از اتحاد سه گانه خارج شود چون ایران این ظرفیت را دارد که مسیر انرژی دریای خزر باشد و این باعث می شد که امریکا عملا کنترل ژیو پلتیکی مسیرهای گذر نفت از ایران را در دست داشته باشد.
در همین راستاست که بخشی از تقویت موضع انرژی روسیه به دلیل ان است که امریکا موقعیت استراتژیک ایران در نفت را تضعیف کرده است.اگر ایران متحد امریکا بشود اقتصاد و امنیت ملی چین چندین برابر به خطر خواهدد افتاد.امنیت انرژی چین تهدید خواهد شد و ذخایر نفت ایران در دست امریکا خواهند بود.افزون بر این در یک جهت دهی دوباره ،اسیای مرکزی به مدار امریکا بازخواهد گشت و امریکا مسیر نفوذ مستقیمی از طریق ابهای ازاد ایران خواهد داشت.
هم روسیه و هم چین هر دو خواهان اتحاد استراتژیک با ایران هستند تا ایران مانعی در برابر نفوذ امریکا به جغرافیای سیاسی انها باشد.قلعه اوراسیا بدون ایران سقوط خواهد کرد.این ان دلیل عمده ای است که چین و روسیه با جنگ علیه ایران مخالفند.اگر ایران به عنوان مشتری امریکا تبدیل شود چین و روسیه در معرض خطر خواهند بود.
برداشتی غلط از پشتیبانی چین و روسیه از قطعنامه های سازمان ملل

از حمایتهای چین و روسیه از قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه ایران برداشتی غلط وجود دارد.روسیه و چین به این دلیل به قطعنامه ها رای مثبت دادند تا شکاف بین ایران و امریکا را زیاد کنند.در واقع امریکا دوست دارد ایران شریک او باشد و در مدار او تا بخواهد با ایران بجنگد.هر چقدر تنش بین ایران و امریکا اضافه شود و شکاف بین ان دو عمیق تر گردد ایران به چین و روسیه نزدیکتر می شود و روابطش را با انان مستحکمتر می کند. روسیه و چین ، با این حال ، تحریم های فلج کننده و یا هر شکل از تحریم های اقتصادی که امنیت ملی ایران را تهدید کند هرگز مورد حمایت قرار نمی دهند.
به همین دلیل چین و روسیه هر دو از پیوستن به تحریم های یکجانبه سال۲۰۱۲ واشنگتن خودداری کرده اند.روسیه به اتحادیه اروپا هشدار داده که به عنوان الت دست امریکا عمل نکنند چون این کار باعث صدمه های زیادی برای اتحادیه اروپا خواهد شد.روسیه در این زمینه نقطه نظراتش را در باره طرح تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا به وضوح اعلام کرده است.تهران نیز این تحریم ها را عملیاتی روانی می داند که منجر به شکست خواهد شد.
امنیت ملی ایران و روسیه به هم پیوسته اند.
در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲ نیکلا پاتریشف به اینتر فاکس گفت که او از یک جنگ قریب الوقوع می ترسد که در آن اسراییل آمریکا را برای حمله به ایران هل دهد.او ادعای ساخت سلاح هسته ای از سوی ایران را رد کرد .در فردای همان روز معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که اقدام به هر گونه مداخله نظامی علیه ایران یک تهدید برای امنیت ملی روسیه خواهد بود . به عبارت دیگر ، حمله به تهران ، حمله به مسکو است .

در سال ۲۰۰۷ ، ولادیمیر پوتین در هنگامی که در تهران برای اجلاس سران دریای خزر بود به جورج دبلیو بوش جونیور هشدار داد که جنگ جهانی سوم می تواند از ایران فوران کند.
ایران تنها به دلیل منابع غنی انرژی و منابع طبیعی فراوانش هدف خصومت آمریکا نیست بلکه به دلیل ملاحظات عمده ژیو استراتژیکی است که به عنوان ساحلی استراتژیک در برابر چین و روسیه به چشم می آید.همچنان که جاده مسکو و پکن از تهران می گذرد راه دستیابی به تهران نیز از دمشق و بیروت و بغداد می گذرد.آمریکا صرفا به نفت و گاز ایران چشم ندوخته است بلکه می خواهد مطمین شود کنترل انرژی چین را در دست دارد و مطمین شود که معاملات انرژی ایران با دلار باشد تا استفاده از دلار در معاملات بین المللی خدشه دار نشود.ایران می خواهد با شرکای خود معاملات را با ارزهای دیگری جز دلار انجام دهد.این کار ضربه ای اقتصادی به ایالات متحده است.

سوریه و نگرانی های امنیت ملی ایران و روسیه
روسیه و چین و ایران قاطعانه از سوریه حمایت می کنند.محاصره دیپلماتیک و اقتصادی سوریه با امور جغرافیای سیاسی کنترل اوراسیا گره خورده است.هدف از بی ثباتی در سوریه مبارزه با ایران است تا در نهایت سوریه شریک امریکا شود و در برابر روسیه و چین بایستد.لغو استقرار یا استقرار با تاخیر هزاران نفر از سربازان امریکا در اسراییل برای چالش سخت ۲۰۱۲ در ارتباط با تشدید فشار بر سوریه است.عمده هدف استقرار نیروهای امریکایی در نزدیک سوریه یا در ان کشور برای مبارزه با ایران است تا ایران را منزوی تر کنند.لغو یا به تاخیر انداختن تمرینات نظامی اسراییل و تمرین های دفاع موشکی فقط برای ترس از ایران نیست بلکه ترس از سوریه و لبنان و سرزمین های فلسطینی نیز هست.
برای روسیه به جز انکه در سوریه بنادری دارد ،روسیه علاقه مند نیست که سوریه دوباره دالان ترانزیت انرژی حوضه خزر و منطقه مدیترانه شود.اگر سوریه سقوط کند،مسیر جغرافیایی منطقه تغییرات عمده خواهد کردبه ضرر ایران است که انرژی خلیج فارس می تواند از طریق لبنان و سوریه به دریای مدیترانه برسد.

• برچسب ها: ایران، روسیه، چین، اتحاد، تحریم های آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا،  

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 بهمن 1390    | توسط: حسین ادیبی    | طبقه بندی: سیاسی،     |

لینک ثابت | نظرات ()

ارسال به

شهرداریها به عنوان نهاد های خدمت رسانی وظایف متعددی را در شهرها بر عهده دارند که این وظایف می بایست در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه صورت پذیرد.از جمله مواردی که شهرداریها بسیار با آن سروکار دارند تملک و خرید اراضی و املاک مورد نیاز واقع در طرحهای عمرانی می باشد که یکی از بحث انگیز ترین موضوعات شهرداریها می باشد.
هرچند قانون شهرداریها در این باره به تفصیل بحث کرده اما همچنان ابهاماتی در آن وجود دارد که باعث برداشتهای گوناگون و بعضاً سلیقه ای گردیده و سوء استفاده در آن بسیار محتمل است.
برای تشریح موضوع بحث را  از قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها آغاز و سپس به بیان ابهامات موجود در ان پرداخته و در پایان با استفاده از استانداردها ی حسابداری و قوانین شهرداریها ارائه راهکار ی عملی صورت می گیرد.
قانون نحوه تقویم خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظانی دولت مصوب17/11/1358 چنین اشعار می دارد:
ماده 1- هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، همچنین شهرداریها و بانکهاو دانشگاههای دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی » نامیده می شوند ، به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً  به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرایی » میتواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
ماده 2 - برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع ان برای امور عمومی و امنیتی « دستگاه اجرایی » لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی « دستگاه اجرایی » برسد.
ماده 3- بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین« دستگاه اجرایی » و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.
تبصره 1 ماده 5- در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می باشد با «دستگاه اجرایی» است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه ی محل وقو ملک می باشد که به تقاضای هریک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
موارد فوق که  گزیده ای از قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها بود صرفاً مربوط به زمانی است که بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین توافق حاصل گردد. لذا در موارد عدم حصول توافق (ماده 4 قانون مزبور) در مورد شهرداریها ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب  28/8/1370 مورد عمل باید قرار گیرد.
با استناد تبصره 7 قانون اخیر ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد در مورد شهرداریها لغو می گردد.
همچنین مفاد نامه شماره 51621 مورخ 12/12/1389 سازمان محترم شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز ضمن رد  صلاحیت کمیسیون 8 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص ارزیابی اراضی و املاک و حقوق کسب و پیشه مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در شهرداریها، ملاک توافق را ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت ) و در صورت عدم توافق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها را به تمام شهرداریهای کشور ابلاغ نموده.
نکاتی که از مواد قانونی فوق منتج می شود به شرح ذیل است:
1- شهرداریها تنها در مواردی می توانند اقدام به تملک اراضی نمایند که اعتبار آن قبلاً تأمین شده باشد.
2- ضرورت اجرای طرح به تصویب بالاترین مقام دستگاه رسیده باشد که در شهرداریها شخص شهردار می باشد.
3- ماده 3 صراحتاً نحوه تعیین بهای عادله را توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین عنوان نموده است.
4- با توجه به نحوه بیان تبصره 1 ماده 5 ، دستگاههای اجرایی را ملزم نموده در صورتی که ملک مورد توافق محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد 15 درصد به قیمت ملک افزوده گردد. از طرفی تشخیص آن نیز مستقیماً بر عهده خود دستگاه اجرایی گذاشته شده  و تنها در صورت بروز اختلاف تشخیص دادگاه صالحه ی محل ضرورت می یابد.
5- موارد عدم توافق بین دستگاه اجرایی و مالک به تفصیل در ماده واحده قانون واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب  28/8/1370 بیان گردیده.
موارد مزبور چنانچه دقیقاً رعایت گردند مسلماً رضایت مالک و صرفه و صلاح شهرداریها رعایت خواهد شد ولی همین قانون نواقص و ابهاماتی دارد که در زیر به آنها خواهم پرداخت:
-بحث انگیز ترین و چالشی ترین موضوع ماده 3 قانون مزبور می باشد که اختلاف نظرهای بسیاری را باعث گردیده که بیشتر ناشی از برداشتها و تفسیر به رأی های اشخاص می باشد.
قانون فوق به صراحت در ماده 4 و صرفاً در مورد شهرداریها ماده واحده مصوب 28/8/70  در خصوص عدم توافق بین مالک و دستگاه اجرایی شیوه حصول توافق تا رسیدن به نتیجه نهایی را بیان کرده . اما اینکه در صورت حصول توافق به چه شیوه ای باید عمل گردد سکوت اختیار کرده و به جمله «توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین» اکتفا کرده.
همین موضوع باعث بحث های زیاد و اما و اگر هایی شده که شهرداریها را در عمل با یک نگرانی مواجه کرده. بحث بر سر این موضوع است که توافق به چه قیمتی و در صورت توافق حدود بهای عادله را چه کسی تعیین میکند.
لذا شهرداریها ممکن است برخوردهای متفاوتی با این موضوع داشته باشند که به برخی از آنها اشاره می گردد:
بعضی از شهرداریها با تشکیل کارگروه کارشناسی از بین کارکنان خود و همچنین مطلعین محلی یا کارسناسان رسمی اقدام به تعیین بهای عادله می کنند .
نحوه برخورد دیگر با این موضوع اخذ استعلام بها از کارسناسان محلی می باشد .
برخی برای گریز از اما و اگرها از کارشناسان رسمی دادگستری استعلام می گیرند که توجه به نکات زیر خالی از لطف نیست:
اولاً قانون هیچ اشاره ای به این موضوع نداشته وتاکید قانون در توافق تاییدی است بر اینکه استفاده مطلق از نظر کارشناس رسمی ضرورتی ندارد ، ثانیاً هزینه کارشناس رسمی توسط شهرداری تامین میگردد که در طول سال قابل توجه است و ثالثاً همه شهرداریها دسترسی به کارشناس رسمی دادگستری در محل ندارند که علاوه بر طولانی شدن روند توافق عدم اگاهی کارشناسان رسمی غیر بومی از قیمت واقعی ابنیه و املاک بعضاً منجر به اجحاف به یکی از طرفین خواهد شد.
مشکل دیگر که در خصوص توافقات در شهرداریها وجود دارد این است که بعضاً حسابرسانی که حسابهای شهرداریها را مورد رسیدگی قرار می دهند به دلیل عدم اطلاع کافی از قوانین  از یک سو و همچنین کاهش خطرات ناشی از ریسک حسابرسی تنها قیمتی که توسط کانون کارشناسان اخذ شده باشد را می پذیرند.
راهکار عملی
مطلوبیت عملکرد هر سازمان و نهادی بر سه اصل استوار است:
کارایی (میزان موفقیت در استفاده بهینه از منابع موجود)، اثر بخشی(میزان موفقیت در رسیدن به هدفهای تعیین شده) و صرفه اقتصادی(فزونی منافع بر مخارج) . اجرای این اصول در چهارچوبی تحت عنوان قانون یا دستور العمل یا ... برای هر سازمانی تدوین گردیده که می بایست با اجرای دقیق این قوانین برای دست یابی به عملکرد مطلوب تلا ش نماید.
لذا جایی که قانون سکوت کرده یا هیچ شیوه نامه یا دستور العمل مشخصی را ارائه نداده بر این خاطر بوده که برخی قوانین نسبی است. یعنی قانونی که در تهران ممکن است قابل اجرا باشد در یک شهر یا روستای کوچک ممکن است غیر قابل اجرا یا مشکل آفرین باشد و نیز بالعکس. به طور مثال در شهری به بزرگی اصفهان نحوه تعیین قیمت ابنیه و املاک دستخوش تغییرات زیادی است که تعیین بهای عادله را مستلزم رعایت بسیاری از نکات می کند که در یک شهر کوچک نه. همچنین بهای عادله اراضی در شهر های کوچک تقریباً ثابت و ممکن است چندین سال هیچ گونه تغییری نکند. لذا با عنایت به موارد مورد اشاره علت سکوت قانون و اکتفا به جمله توافق بین دستگاه اجرایی و مالک به خوبی روشن میگردد. چه بسا که این سکوت خود حلال بسیاری از مشکلات گردیده.
اما اگر بخواهیم راهکار عملی و مناسب برای گریز از سکوت قانون پیدا کنیم بهترین دستور العمل استناد به استانداردهای حسابداری است. به همین منظور لازم میدانم ابتدا ارتباط بین حسابداری با قانون مورد بحث را تبیین نمایم.
مطلوبیت و قابلیت اتکا بودن فعالیتهای سازمانها از طریق حسابرسی صورتهای مالی تعیین میگردد و نهایتاً این اسناد و مدارک و صورتهای مالی هستند که دو شاخصه فوق را مشخص می کنند .
نقش حسابرسان اعتبار دهی به این صورتهای مالی ارائه شده می باشد که نوع حسابرسی در شهرداریها بیشتر از نوع حسابرسی کامل و حسابرسی رعایت می باشد:
 درحسابرسی کامل کلیه حسابها و عملیات مالی مورد رسیدگی قرار می گیرد .
حسابرسی رعایت ،بررسی میزان انطباق اطلاعات مالی با قوانین وضع شده ، ضوابط ، دستور العملها و بخشنامه ها می باشد.
از آنجا که روش حسابداری در شهرداریها نقدی می باشد و این روش با استانداردهای حسابداری مغایر می باشد لذا سایر انواع حسابرسی در شهرداریها با محدودیت مواجه است.
همانگونه که مشاهده می شود چنانچه کنترلهای داخلی شهرداریها تقویت گردد رعایت قوانین شهرداریها نه تنها مبهم نیست بلکه نگرانی از بابت حسابرسی و یا مغایرت قانون  با اظهار نظرهای حسابرسان نیز منتفی خواهد شد.
هرچند روش حسابداری شهرداریها مطابق با استانداردهای حسابداری نیست اما میتوان از برخی استانداردها در رفع همین ابهامات استفاده کرد . همانگونه که قبلا مطرح شد بیشترین چالش قانون نحوه تملک اراضی ماده 3 و  نحوه تعیین بهای عادله آن می باشد که می توان این معضل را با استفاده از تعیین ارزش منصفانه باستناد استانداردهای  حسابداری قانونی و موجه کرد.در نتیجه ریسک حسابرسی برای حسابرسان نیز در این خصوص کاهش می یابد.

بند 5 استاندارد حسابداری شماره 11  ارزش منصفانه را چنین تعریف کرده: 
ارزش منصفانه مبلغی است که خریداری  مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی ، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.
بر اساس بند 23 همین استاندارد ارزش منصفانه زمانی به کار می رود که یک یا چند دارایی ثابت مشهود در معاوضه با دارایی های غیر پولی یا ترکیبی از داراییهای پولی و غیر پولی تحصیل شود.
همچنین بند 30 استاندارد  مزبور اشعار می دارد ارزش منصفانه دارایی ثابت مشهود معمولاً بر اساس ارزش بازار آن تعیین می گردد. این ارزش بازار بر اساس شواهد بازار و توسط ارزیابان با صلاحیت حرفه ای تعیین می گردد.
در مورد زمین و ساختمان ارزش بازار  دارایی  با توجه به کاربرد فعلی آن تعیین می شود به شرط اینکه دارایی در همان رشته فعالیت مشابه به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر این :
1- ماده 3 قانون نحوه تملک اراضی شهرداریها اصل را بر توافق طرفین گذاشته .
2- بهای عادله به استناد قانون شهرداریها  نیز بر اساس توافق طرفین می باشد.
3- به استناد استانداردهای حسابداری ارزش منصفانه مبادله ای است بین خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل در ازای مبلغ مزبور
4- ارزش منصفانه بر اساس ارزش بازار تعیین می گردد.
5- ارزش بازار بر اساس شواهد بازار و توسط ارزیابان باصلاحیت حرفه ای تعیین میگردد.

نتیجه گیری نهایی :
با استناد به قانون شهرداریها و استانداردهای حسابداری و با تلفیق این دو با یکدیگر می توان چنین نتیجه گرفت که :
1- شرط اساسی  تملک و خرید املاک مورد نیاز شهرداریها  رضایت طرفین است
2- بهای عادله، ارزش منصفانه و ارزش بازار همان ارزشی است که مورد توافق طرفین می باشد.
3- چه در قانون شهرداریها و چه در استانداردهای حسابداری هرگز نحوه تعیین بهای عادله و ارزش منصفانه را منوط به تاییدیه کارشناسان رسمی و یا کانون کارشناسان رسمی نکرده.
4- ارزیابان مطروحه در بند 30 استاندردهای حسابداری می بایست بنا به توافق و پیشنهاد خریدار و فروشنده و مورد وثوق طرفین باشد. لذا بسته به توافق طرفین ارزیاب میتواند از کارشناسان محلی (با توجه به اینکه این کارشناسان دارای پروانه کار از سازمان ثبت اسناد و املاک می باشند ) یا کارشناسان رسمی باشد و هیچ الزامی به انتخاب یکی و نفی دیگری وجود ندارد.
5- دستورالعملها و بخشنامه های موضوعه نیز صراحتاً ماده 3 و ماده واحده قانون تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداریها را جهت اجرا ابلاغ نموده و جای هیچ گونه شبه ای باقی نمی ماند.

تهیه وتنظیم:حسین ادیبی سده
شهرداری باغبادران
بهار1390

مطالب فوق نظر شخصی بنده می باشد فلذا ازکلیه صاحب نظران و کارشناسان محترم تقاضامندم در صورت مشاهده هرگونه تناقضی در مطلب فوق یا راهکارها و نظرات بهتر مطالب خود را به ایمیل بنده adib_164@yahoo.com ارسال و ازطریق نظرات همین وبلاگ بنده را مطلع فرمایند.

• برچسب ها: شهرداری، استانداردهای حسابداری، توافقات شهرداریها، ارزش منصفانه، قانون شهرداریها، نوسازی و عمران، قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها،  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 آذر 1390    | توسط: حسین ادیبی    | طبقه بندی: مقالات ،     |

لینک ثابت | نظرات ()

ارسال به

خلاصه

استاندارد مدیریت هزینه به منظور تحقق موارد ذیل تدوین گردیده است:
1. ایجاد خرد جمعی برای خرج كردن به قصد كسب حداكثر ارزش و همسو شدن تفكرات برای حصول توأم منافع مدیریت شهری و شهروندی
2. شناسایی فرصت‌های كاهش هزینه یا افزایش اثربخشی و استفاده بهینه از منابع سازمانی و شهری با بهبود مستمر
3. افزایش توان سرمایه‌گذاری با كاهش بهای تمام‌شده خدمات بدون كاهش كمیت و کیفیت آنها در راستای اهداف راهبردی
4. شناسایی و حذف فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده و شناسایی و تقویت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده
 مدیریت هزینه (مدیریت راهبردی هزینه): رویكردی است با هدف مدیریت و افزایش اثربخشی در استفاده از منابع در اختیار سازمان، به نحوی كه حداكثر منافع حاصل گردد. در این راستا، هزینه‌ها و مخارج فعالیت‌هایی كه برای سازمان ارزش‌آفرین هستند (هزینه‌های مثبت)، كاهش نمی‌یابند.
كاهش هزینه(دیدگاه اول):كاهش در به‌کارگیری و مصرف منابع در هر واحد یا هر فرایند و فعالیت، بدون آنكه تأثیر منفی یا كاهنده بر كیفیت و عملكرد فعالیت مربوط داشته باشد؛ مشروط بر آنكه هزینه از یك دوره به دوره‌های آتی یا سایر واحدها و فرایندها انتقال پیدا نكند.
كاهش هزینه (دیدگاه دوم):افزایش كیفیت و عملكرد فعالیت‌های واحدها، فرایندها یا فعالیت‌ها، بدون اینكه افزایشی در به‌کارگیری و مصرف منابع رخ دهد؛ یعنی به‌کارگیری منابع، ثابت فرض شود.  
برخی روش‌های كاهش هزینه
1. ساده‌سازی پیچیدگی‌های فرایندهای کاری
2. استفاده از طرح‌ها و برنامه‌های مشخص، معین و مدون (برنامه‌ریزی و طراحی صحیح و کارشناسی پیش از اجرا)
3. صرفه‌جویی در مواد، زمان و انرژی و جلوگیری از ضایعات
4. اتخاذ سیاست‌های صحیح خرید، تهاتر، واگذاری (برون‌سپاری) یا اجرای امانی
5. استفاده از منابع تأمین (خرید یا ساخت) ارزان با كیفیت مورد قبول
6. خرید و حمل به موقع
7. كاهش هزینه خواب موجودی و سرمایه
8. كاهش دوباره‌كاری‌ها و تأخیرها
برخی روش‌های شناسایی پروژه‌های كاهش هزینه
1. خرید از منابع ارزان‌تر، تغییر در روش خرید و تغییر در روش پرداخت‌ها، چنانچه منجر به كاهش هزینه شود.
2. پروژه‌هایی كه منجر به كاهش مصرف منابع شود، مشروط بر اینكه از كمیت و كیفیت اقلام قابل تحویل و خدمات مورد انتظار كاسته نشود.
3. پروژه‌هایی كه منجر به آزادسازی منابع شود، مشروط بر اینكه از منبع آزادشده به صورت برنامه‌ریزی‌شده و حساب‌شده استفاده گردد.
4. حذف یا كاهش ضایعات و دوباره‌كاری‌ها، چنانچه منجر به كاهش هزینه یا افزایش بازده شود.
5. پروژه‌های تغییر یا اصلاح فرایند، چنانچه منجر به كاهش یا حذف دوباره‌كاری‌ها یا ضایعات و یا افزایش بازده شود.
6. تغییر و اصلاح فرایند (تركیب چند فعالیت، عملیات، فرایند، واحد، سازمان یا اداره) چنانچه منجر به كاهش هزینه یا افزایش بازده شود.
7. تصمیم‌گیری‌های ساخت، خرید، تهاتر، واگذاری (برون‌سپاری) یا اجرای امانی در مورد فعالیت‌ها، برنامه‌ها و خدمات ؛ چنانچه منجر به كاهش هزینه یا افزایش بازده گردد.
8. تغییر در نوع مواد مصرفی (به جهت سهولت فراوری یا تغییر قیمت)، تغییر در طرح و برنامه با هدف ساده‌سازی انجام کار، انعطاف‌پذیری و مدیریت ریسک تصمیم‌ها، سهولت توالی عملیات و فرایندها، در دسترس بودن یا ارزان بودن تكنولوژی مورد نیاز، استفاده مجدد یا مشترك از منابع مصرفی و سرمایه‌ای چنانچه منجر به كاهش هزینه یا افزایش بازده گردند.
9. تغییر در سیاست‌های خدمت‌رسانی، بهبود روش‌های تأمین و مصرف منابع، چنانچه منجر به كاهش هزینه گردد.
10. حذف مغایرت‌های مختلف پروژه‌ها (زمان، هزینه، دامنه و ...) چنانچه منجر به كاهش هزینه گردند.
ایده‌هایی كه جزء پروژه‌های کاهش هزینه در نظر گرفته نمی‌شوند:
1. مواردی که باعث کاهش کمیت یا کیفیت خدمات شوند.
2. مواردی كه كاهش هزینه آنها، منجر به انتقال یا افزایش هزینه در دیگر واحدها، فعالیت‌ها و فرایندها شود.
3. مواردی كه منجر به انتقال هزینه به دوره مالی بعد شوند.
4. مواردی كه همسو با اهداف یا برنامه‌های راهبردی سازمان نباشند؛ منع قانونی داشته باشند و یا به تشخیص خرد جمعی، اجرای آنها به مصلحت نباشد.
5.  مواردی كه اندازه‌گیری كاهش هزینه ناشی از اجرای آنها، امكان‌پذیر نباشد (نظیر تسریع در تهیه گزارش‌ها، تقویت بخش متره و دقت در برآوردها و ...).

منبع: معاونت مالی و اداری شهرداری تهران

• برچسب ها: شهرداری، مدیریت، مدیریت منابع، مدیریت هزینه ها، استاندارد مدیریت هزینه در شهرداریها، کاهش هزینه ها،  

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 آذر 1390    | توسط: حسین ادیبی    | طبقه بندی: تخصصی(شهر و شهرداری)،     |

لینک ثابت | نظرات ()

ارسال به

• برچسب ها: آزمون استخدامی شهرداریها، مشکلات آزمون استخدامی، شهرداریها، استخدام شهرداریها، سازمان شهرداریهای کشور،  

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 آبان 1390    | توسط: حسین ادیبی    | طبقه بندی: عمومی،     |

لینک ثابت | نظرات ()

ارسال به